أكد عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي، وجود “تواطؤ بين مؤسسات الدولة على دور الهايكا، وانخراط بعض القضاة في ضرب مهامها، بتغليب الانتماء الحزبي وسياسة ااتعليمات”.
كما أكد أنه “تم التوجه إلى رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الانطلاق في تكوين فريق عمل مستقل، لتقديم تقرير لمجلس الأمن القومي، بخصوص التمويلات المشبوهة للقنوات التلفزية والإذاعية غير القانونية، والتهريب المتعلق بأجهزة البث الخاصة بها، لما تمثله من مس بالأمن القومي، في ظل عدم وجود أي سند قانوني لها أو تراخيص لتوريدها”.
وأضاف السنوسي، أن الهايكا بصدد “دراسة قرار رفع هذا الأمر إلى القضاء العسكري، بعد مناقشته مع المحامين، وذلك لكسر وضع اليد على بعض القضاة ممن هم بصدد تنفيذ التعليمات، وأمام الانتكاسات التي تتعرض لها هيئة الإتصال السمعي والبصري من طرف القضاء العادي وخاصة صدور قرارات قضائية بإرجاع أجهزة البث المحجوزة من قبل الهيئة إلى أصحابها، رغم خطورتها على الأمن القومي”.
وجدّد تأكيد “المضي في محاربة كافة القنوات غير القانونية ومنها قناة الزيتونة، التابعة لحركة النهضة، وقناة نسمة لنبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس”، موضحا أن هذه القنوات غير المرخص لها في البث تحوّل أموالا ليس لها أي أثر على مستوى البنك المركزي وتتصرف في مئات الآلاف من الدينارات شهريا دون مراقبة أو حساب.
كما أكد أنه “تم التوجه إلى رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الانطلاق في تكوين فريق عمل مستقل، لتقديم تقرير لمجلس الأمن القومي، بخصوص التمويلات المشبوهة للقنوات التلفزية والإذاعية غير القانونية، والتهريب المتعلق بأجهزة البث الخاصة بها، لما تمثله من مس بالأمن القومي، في ظل عدم وجود أي سند قانوني لها أو تراخيص لتوريدها”.
وأضاف السنوسي، أن الهايكا بصدد “دراسة قرار رفع هذا الأمر إلى القضاء العسكري، بعد مناقشته مع المحامين، وذلك لكسر وضع اليد على بعض القضاة ممن هم بصدد تنفيذ التعليمات، وأمام الانتكاسات التي تتعرض لها هيئة الإتصال السمعي والبصري من طرف القضاء العادي وخاصة صدور قرارات قضائية بإرجاع أجهزة البث المحجوزة من قبل الهيئة إلى أصحابها، رغم خطورتها على الأمن القومي”.
وجدّد تأكيد “المضي في محاربة كافة القنوات غير القانونية ومنها قناة الزيتونة، التابعة لحركة النهضة، وقناة نسمة لنبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس”، موضحا أن هذه القنوات غير المرخص لها في البث تحوّل أموالا ليس لها أي أثر على مستوى البنك المركزي وتتصرف في مئات الآلاف من الدينارات شهريا دون مراقبة أو حساب.
***********************
***********************