قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد 25 أفريل 2021 ، إن تونس طلبت رسميا برنامجا تمويليا منه في 19 أفريل الجاري ، مثمنا جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل، وفقا لرويترز.
وقد تلقى رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أكدت فيها أن الصندوق سيظل شريكًا موثوقًا به لتونس.
.وبخصوص برنامج الإصلاح الذي سيقدمه الوفد التونسي أشار النقد الدولي إلى اتفاقه مع الحكومة في أن يحقق البرنامج هدفا مزدوجا وهو استقرار الاقتصاد في المستقبل القريب وتحقيق نمو مستدام وخلق بيئة غنية بالوظائف على المدى المتوسط.
ولفت صندوق النقد الدولي في نفس الاطار إلى أنه يتفق كذلك مع الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات وأنه من الضروري معالجة مشكلة استدامة المالية العامة والديون بشكل حاسم وتنفيذ إصلاحات طموحة للمؤسسات العمومية ، وكتلة الأجور في الوظيفة العمومية ، ودعم الطاقة ، وكذلك الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال واستقرار القطاع المالي والإدماج المالي والحماية الاجتماعية والحوكمة.
كما رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بحقيقة أن الإصلاحات ذات الأولوية لتونس كانت موضوع حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والشركاء الدوليين. وأضافت جورجيفا: "لضمان تعافي قوي ، من الضروري البناء على برنامج إصلاح يكون نتاج هذا الحوار ومعالجة نقاط الضعف والتحديات الرئيسية في البلاد".
وطالب المديرة العامة للصندوق فريقها ببدء محادثات مع السلطات التونسية عند استلام برنامج الإصلاح.
وللتذكير ، من المقرر أن يتوجه وفد تونسي رفيع المستوى إلى واشنطن للتفاوض بشأن برنامج دعم مع صندوق النقد الدولي. علمنا أيضًا في المراسلات أن الحكومة التونسية طلبت برنامجًا جديدًا لدعم برنامج الإصلاح في رسالة بتاريخ 19 أفريل الجاري.
وقد تلقى رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أكدت فيها أن الصندوق سيظل شريكًا موثوقًا به لتونس.
.وبخصوص برنامج الإصلاح الذي سيقدمه الوفد التونسي أشار النقد الدولي إلى اتفاقه مع الحكومة في أن يحقق البرنامج هدفا مزدوجا وهو استقرار الاقتصاد في المستقبل القريب وتحقيق نمو مستدام وخلق بيئة غنية بالوظائف على المدى المتوسط.
ولفت صندوق النقد الدولي في نفس الاطار إلى أنه يتفق كذلك مع الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات وأنه من الضروري معالجة مشكلة استدامة المالية العامة والديون بشكل حاسم وتنفيذ إصلاحات طموحة للمؤسسات العمومية ، وكتلة الأجور في الوظيفة العمومية ، ودعم الطاقة ، وكذلك الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال واستقرار القطاع المالي والإدماج المالي والحماية الاجتماعية والحوكمة.
كما رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بحقيقة أن الإصلاحات ذات الأولوية لتونس كانت موضوع حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والشركاء الدوليين. وأضافت جورجيفا: "لضمان تعافي قوي ، من الضروري البناء على برنامج إصلاح يكون نتاج هذا الحوار ومعالجة نقاط الضعف والتحديات الرئيسية في البلاد".
وطالب المديرة العامة للصندوق فريقها ببدء محادثات مع السلطات التونسية عند استلام برنامج الإصلاح.
وللتذكير ، من المقرر أن يتوجه وفد تونسي رفيع المستوى إلى واشنطن للتفاوض بشأن برنامج دعم مع صندوق النقد الدولي. علمنا أيضًا في المراسلات أن الحكومة التونسية طلبت برنامجًا جديدًا لدعم برنامج الإصلاح في رسالة بتاريخ 19 أفريل الجاري.
***********************
***********************